الفصل 307 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 307 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بارتباط الالتزامات، حيث يرسخ مبدأ تبعية الالتزام للالتزام الأصلي. بموجب هذا النص، فإن بطلان الالتزام الأساسي يؤدي حتماً إلى بطلان أي التزام تابع له، وذلك لكون الالتزام التابع يستمد وجوده القانوني من الالتزام الأصلي، ولا يمكنه البقاء بدونه، ما لم ينص القانون على استثناء أو تقتضي طبيعة الالتزام خلاف ذلك. وفي المقابل، يكرس المشرع استقلالية الالتزام الأصلي، حيث لا يتأثر بطلانه ببطلان الالتزام التابع، مما يعني أن سقوط التابع لا يمتد أثره إلى الأصل. يهدف هذا التنظيم إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان التناسب بين الالتزامات المترابطة، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لكل التزام، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية في استثناء الحالات التي تقتضي فيها طبيعة الالتزام التابع استمراره رغم بطلان الالتزام الأصلي.