الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمدى تأثير بطلان جزء من العقد على صحة العقد ككل. المبدأ العام هو أن بطلان أي جزء من الالتزام يؤدي إلى بطلان العقد في مجموعه، وذلك استناداً إلى مبدأ وحدة العقد وعدم قابليته للتجزئة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً هاماً يتيح بقاء العقد قائماً إذا كان الجزء الباطل قابلاً للفصل عنه دون أن يؤثر ذلك على جوهر الالتزام أو إرادة المتعاقدين. في هذه الحالة، يظل الجزء المتبقي من العقد صحيحاً ونافذاً، ويُعتبر بمثابة عقد مستقل ومتميز عن العقد الأصلي. يهدف هذا التوجه القانوني إلى الحفاظ على استقرار المعاملات التعاقدية ومنع انهيار العقود بالكامل بسبب عيوب جزئية يمكن معالجتها قانوناً، مما يعزز مبدأ سلطان الإرادة في الحدود التي لا تخالف النظام العام.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمدى تأثير بطلان جزء من العقد على صحة العقد ككل. المبدأ العام هو أن بطلان أي جزء من الالتزام يؤدي إلى بطلان العقد في مجموعه، وذلك استناداً إلى مبدأ وحدة العقد وعدم قابليته للتجزئة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً هاماً يتيح بقاء العقد قائماً إذا كان الجزء الباطل قابلاً للفصل عنه دون أن يؤثر ذلك على جوهر الالتزام أو إرادة المتعاقدين. في هذه الحالة، يظل الجزء المتبقي من العقد صحيحاً ونافذاً، ويُعتبر بمثابة عقد مستقل ومتميز عن العقد الأصلي. يهدف هذا التوجه القانوني إلى الحفاظ على استقرار المعاملات التعاقدية ومنع انهيار العقود بالكامل بسبب عيوب جزئية يمكن معالجتها قانوناً، مما يعزز مبدأ سلطان الإرادة في الحدود التي لا تخالف النظام العام.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 308 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 308 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي