الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمدى تأثير بطلان جزء من العقد على صحة العقد ككل. المبدأ العام هو أن بطلان أي جزء من الالتزام يؤدي إلى بطلان العقد في مجموعه، وذلك استناداً إلى مبدأ وحدة العقد وعدم قابليته للتجزئة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً هاماً يتيح بقاء العقد قائماً إذا كان الجزء الباطل قابلاً للفصل عنه دون أن يؤثر ذلك على جوهر الالتزام أو إرادة المتعاقدين. في هذه الحالة، يظل الجزء المتبقي من العقد صحيحاً ونافذاً، ويُعتبر بمثابة عقد مستقل ومتميز عن العقد الأصلي. يهدف هذا التوجه القانوني إلى الحفاظ على استقرار المعاملات التعاقدية ومنع انهيار العقود بالكامل بسبب عيوب جزئية يمكن معالجتها قانوناً، مما يعزز مبدأ سلطان الإرادة في الحدود التي لا تخالف النظام العام.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمدى تأثير بطلان جزء من العقد على صحة العقد ككل. المبدأ العام هو أن بطلان أي جزء من الالتزام يؤدي إلى بطلان العقد في مجموعه، وذلك استناداً إلى مبدأ وحدة العقد وعدم قابليته للتجزئة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً هاماً يتيح بقاء العقد قائماً إذا كان الجزء الباطل قابلاً للفصل عنه دون أن يؤثر ذلك على جوهر الالتزام أو إرادة المتعاقدين. في هذه الحالة، يظل الجزء المتبقي من العقد صحيحاً ونافذاً، ويُعتبر بمثابة عقد مستقل ومتميز عن العقد الأصلي. يهدف هذا التوجه القانوني إلى الحفاظ على استقرار المعاملات التعاقدية ومنع انهيار العقود بالكامل بسبب عيوب جزئية يمكن معالجتها قانوناً، مما يعزز مبدأ سلطان الإرادة في الحدود التي لا تخالف النظام العام.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 308 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 308 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في