الفصل 31 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 31 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة استثنائية تتعلق باستقرار المعاملات التعاقدية في حالة طروء عارض على شخص الموجب. تنص هذه المادة على أن وفاة الشخص الذي قدم الإيجاب أو فقدانه لأهليته القانونية بعد إرسال الإيجاب لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان العقد أو زوال الإيجاب، وذلك بشرط جوهري يتمثل في أن يكون الطرف الآخر قد قبل هذا الإيجاب فعلياً قبل أن يصله علم رسمي أو فعلي بوفاة الموجب أو بنقص أهليته. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية الثقة المشروعة للمتعاقد الذي قبل الإيجاب بحسن نية، معتبراً أن العقد قد انعقد صحيحاً طالما لم يطرأ أي مانع قانوني يمنع اكتمال التراضي في لحظة القبول، مما يضمن استمرارية الالتزامات التعاقدية وحماية مصالح الأطراف المتعاقدة من الآثار المفاجئة لوفاة أو عجز الموجب.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 31 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة استثنائية تتعلق باستقرار المعاملات التعاقدية في حالة طروء عارض على شخص الموجب. تنص هذه المادة على أن وفاة الشخص الذي قدم الإيجاب أو فقدانه لأهليته القانونية بعد إرسال الإيجاب لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان العقد أو زوال الإيجاب، وذلك بشرط جوهري يتمثل في أن يكون الطرف الآخر قد قبل هذا الإيجاب فعلياً قبل أن يصله علم رسمي أو فعلي بوفاة الموجب أو بنقص أهليته. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية الثقة المشروعة للمتعاقد الذي قبل الإيجاب بحسن نية، معتبراً أن العقد قد انعقد صحيحاً طالما لم يطرأ أي مانع قانوني يمنع اكتمال التراضي في لحظة القبول، مما يضمن استمرارية الالتزامات التعاقدية وحماية مصالح الأطراف المتعاقدة من الآثار المفاجئة لوفاة أو عجز الموجب.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 31 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 31 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي