الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار القانوني لدعوى الإبطال، حيث يحصر نطاقها في الحالات المنصوص عليها صراحة في الفصول 4 و39 و55 و56 من الظهير نفسه، بالإضافة إلى أي حالات أخرى يقررها المشرع. ويضع هذا الفصل قاعدة عامة تتعلق بالتقادم، حيث حدد مدة سنة واحدة لرفع هذه الدعوى ما لم ينص القانون على أجل مغاير. ومن الجدير بالذكر أن هذا التقادم لا يسري إلا في مواجهة أطراف العقد المتعاقدين، مما يعني أن أثره يقتصر على العلاقة التعاقدية المباشرة دون غيرها. يهدف هذا النص إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية من خلال تقييد الحق في طلب الإبطال بمدة زمنية محددة، مع ضمان حصر هذا الحق في الحالات التي تستوجب حماية التراضي أو الأهلية أو غيرها من عيوب الرضا التي نص عليها القانون المغربي.