الفصل 312 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 312 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نقطة الانطلاق القانونية لحساب آجال التقادم في دعاوى الإبطال، حيث يربطها بزوال الموانع التي تعيق إرادة المتعاقد. ففي حالات الإكراه، يبدأ الأجل من تاريخ زواله، بينما في حالتي الغلط والتدليس، يبدأ من تاريخ اكتشافهما. أما بالنسبة للقاصرين، فيبدأ الأجل من بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة للمحجور عليهم أو ناقصي الأهلية، فيبدأ من تاريخ رفع الحجر أو الوفاة. وفيما يخص الغبن المتعلق بالراشدين، فإن المشرع حدد تاريخ وضع اليد على الشيء محل العقد كبداية لسريان التقادم. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الأطراف وضمان عدم ضياعها بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مع مراعاة الحالة القانونية والواقعية لكل متعاقد على حدة، مما يضفي استقراراً على المعاملات المدنية ويحدد إطاراً زمنياً دقيقاً لممارسة حق الطعن في التصرفات القانونية.