فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 312 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 312 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نقطة الانطلاق القانونية لحساب آجال التقادم في دعاوى الإبطال، حيث يربطها بزوال الموانع التي تعيق إرادة المتعاقد. ففي حالات الإكراه، يبدأ الأجل من تاريخ زواله، بينما في حالتي الغلط والتدليس، يبدأ من تاريخ اكتشافهما. أما بالنسبة للقاصرين، فيبدأ الأجل من بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة للمحجور عليهم أو ناقصي الأهلية، فيبدأ من تاريخ رفع الحجر أو الوفاة. وفيما يخص الغبن المتعلق بالراشدين، فإن المشرع حدد تاريخ وضع اليد على الشيء محل العقد كبداية لسريان التقادم. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الأطراف وضمان عدم ضياعها بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مع مراعاة الحالة القانونية والواقعية لكل متعاقد على حدة، مما يضفي استقراراً على المعاملات المدنية ويحدد إطاراً زمنياً دقيقاً لممارسة حق الطعن في التصرفات القانونية.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل312
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما. أما بالنسبة إلى التصرفات المبرمة من القاصرين فمن يوم بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة إلى التصرفات المبرمة من المحجر عليهم وناقصي الأهلية فمن يوم رفع الحجر عنهم، أو من يوم وفاتهم فيما يتعلق بورثتهم إذا مات ناقصو الأهلية وهم على هذه الحالة. وفي حالة الغَبْن المتعلق بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الشيء محل العقد.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 312 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نقطة الانطلاق القانونية لحساب آجال التقادم في دعاوى الإبطال، حيث يربطها بزوال الموانع التي تعيق إرادة المتعاقد. ففي حالات الإكراه، يبدأ الأجل من تاريخ زواله، بينما في حالتي الغلط والتدليس، يبدأ من تاريخ اكتشافهما. أما بالنسبة للقاصرين، فيبدأ الأجل من بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة للمحجور عليهم أو ناقصي الأهلية، فيبدأ من تاريخ رفع الحجر أو الوفاة. وفيما يخص الغبن المتعلق بالراشدين، فإن المشرع حدد تاريخ وضع اليد على الشيء محل العقد كبداية لسريان التقادم. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الأطراف وضمان عدم ضياعها بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مع مراعاة الحالة القانونية والواقعية لكل متعاقد على حدة، مما يضفي استقراراً على المعاملات المدنية ويحدد إطاراً زمنياً دقيقاً لممارسة حق الطعن في التصرفات القانونية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 312 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 312 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة