الفصل 313 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 313 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتقال الحق في رفع دعوى الإبطال من المورث إلى ورثته الشرعيين. بموجب هذا النص، لا تنقضي هذه الدعوى بوفاة صاحب الحق، بل تنتقل إلى الورثة ليحلوا محله في ممارسة هذا الحق القانوني، وذلك في حدود المدة الزمنية المتبقية من الأجل القانوني المقرر للإبطال. كما يؤكد المشرع المغربي على ضرورة مراعاة القواعد العامة المنظمة للتقادم، لا سيما تلك المتعلقة بأسباب انقطاع التقادم أو وقفه، مما يعني أن الورثة يكتسبون الحق في الدعوى بحالتها التي كانت عليها عند وفاة مورثهم، مع خضوعهم لنفس القيود الزمنية التي كانت تسري عليه، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وحماية حقوق الورثة في الطعن في التصرفات التي شابها عيب من عيوب الرضا أو غيرها من أسباب الإبطال.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 313 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتقال الحق في رفع دعوى الإبطال من المورث إلى ورثته الشرعيين. بموجب هذا النص، لا تنقضي هذه الدعوى بوفاة صاحب الحق، بل تنتقل إلى الورثة ليحلوا محله في ممارسة هذا الحق القانوني، وذلك في حدود المدة الزمنية المتبقية من الأجل القانوني المقرر للإبطال. كما يؤكد المشرع المغربي على ضرورة مراعاة القواعد العامة المنظمة للتقادم، لا سيما تلك المتعلقة بأسباب انقطاع التقادم أو وقفه، مما يعني أن الورثة يكتسبون الحق في الدعوى بحالتها التي كانت عليها عند وفاة مورثهم، مع خضوعهم لنفس القيود الزمنية التي كانت تسري عليه، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وحماية حقوق الورثة في الطعن في التصرفات التي شابها عيب من عيوب الرضا أو غيرها من أسباب الإبطال.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 313 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 313 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي