الفصل 314 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 314 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة العامة المتعلقة بالتقادم المسقط لدعوى الإبطال، حيث يقرر أن الحق في المطالبة بإبطال العقد يسقط بمرور خمس عشرة سنة كاملة تبدأ من تاريخ إبرام العقد. هذا الأجل يعتبر أجلاً تقادمياً طويلاً يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية وضمان الأمن التعاقدي، بحيث لا يبقى المتعاقدون مهددين بإمكانية الطعن في تصرفاتهم القانونية إلى ما لا نهاية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأجل يسري في جميع الحالات، مما يعني أنه بمجرد انقضاء هذه المدة، تتقادم الدعوى وتصبح غير مقبولة أمام القضاء، بغض النظر عن الأسباب التي قد تكون أدت إلى الإبطال، وذلك لقطع الطريق أمام النزاعات القضائية التي قد تثار بعد فترات زمنية طويلة جداً قد تؤثر على استقرار المراكز القانونية للأطراف.