الفصل 315 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 315 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالدفع بالبطلان، حيث يمنح للمدعى عليه في دعوى تنفيذ الاتفاق الحق في التمسك ببطلان ذلك الاتفاق كدفع دفاعي، وذلك في الحالات التي يكون فيها مؤهلاً قانوناً لرفع دعوى الإبطال بصفته مدعياً. وتكمن الأهمية القانونية لهذا النص في كونه يرفع قيد التقادم عن هذا الدفع، بحيث لا يسري عليه الأجل المسقط المنصوص عليه في الفصول من 311 إلى 314. وبذلك، يظل بإمكان الطرف المتضرر الاحتجاج بالبطلان كوسيلة دفاعية لصد مطالبة الطرف الآخر بالتنفيذ، حتى وإن انقضى الأجل القانوني الذي يمنعه من رفع دعوى أصلية للإبطال، مما يكرس مبدأ أن الدفع بالبطلان يبقى قائماً ما دام العقد لم ينفذ، وذلك حماية للطرف الذي قد يواجه مطالبة قضائية بناءً على اتفاق معيب قانوناً.