الفصل 316 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 316 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأثر القانوني المترتب على إبطال العقد، وهو ما يعرف قانوناً بـ "الإرجاع إلى الحالة السابقة". بموجب هذا المبدأ، يلتزم طرفا العقد عند صدور حكم قضائي بإبطاله بإعادة المتعاقد الآخر إلى الوضعية التي كان عليها قبل إبرام العقد، مما يستوجب رد كافة المنافع أو الأموال التي تم الحصول عليها نتيجة العقد المبطَل. يهدف هذا الإجراء إلى محو كافة الآثار القانونية للعقد وكأن لم يكن. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً لحماية استقرار المعاملات، حيث حفظ حقوق الأغيار الذين اكتسبوا حقوقاً على الشيء محل العقد بحسن نية، وذلك وفقاً للقواعد الخاصة المنظمة لكل نوع من العقود المسماة، مما يوازن بين مبدأ بطلان العقد وحماية المراكز القانونية للغير المتعاملين بحسن نية.