الفصل 317 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 317 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشروط الجوهرية لصحة إجازة الالتزام القابل للإبطال أو التصديق عليه. لكي تكون هذه الإجازة منتجة لآثارها القانونية، يجب أن تتضمن ثلاثة عناصر أساسية: أولاً، تحديد طبيعة وجوهر الالتزام محل الإجازة بدقة. ثانياً، الإشارة الصريحة إلى العيب أو السبب القانوني الذي جعل هذا الالتزام قابلاً للإبطال في الأصل. ثالثاً، التعبير الواضح عن الإرادة في إصلاح هذا العيب وتجاوزه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المتعاقدين من خلال ضمان أن تكون موافقتهم على تصحيح الالتزام مبنية على وعي كامل بحقيقة العيوب التي تشوبه، مما يمنع الإجازة الضمنية أو الغامضة ويجعل من التصحيح إجراءً إرادياً مدروساً يزيل حالة عدم الاستقرار القانوني التي كانت تحيط بالعقد منذ نشوئه.