الفصل 318 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 318 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن الإجازة الضمنية للالتزام القابل للإبطال تتحقق من خلال التنفيذ الطوعي الكلي أو الجزئي للالتزام، بشرط أن يكون المنفذ عالماً بعيوب العقد وبعد انقضاء الفترة القانونية المتاحة للإجازة. يترتب على هذا التنفيذ الاختياري أو الإقرار القانوني سقوط حق الطرف المعني في التمسك بالدفوع أو وسائل الإبطال التي كانت متاحة له سابقاً، مما يضفي صفة الصحة واللزوم على الالتزام. ومع ذلك، يضع المشرع حماية قانونية للحقوق التي اكتسبها الغير بحسن نية قبل وقوع هذا التنفيذ أو التصديق، حيث تظل تلك الحقوق مصونة وفقاً للضوابط المحددة في الفصل 316، مما يوازن بين استقرار المعاملات القانونية وحماية المراكز القانونية المكتسبة للغير في إطار مبدأ حسن النية.