الفصل 32 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 32 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة القانونية للمزايدة، حيث يعتبرها المشرع بمثابة دعوة للتعاقد وليست إيجاباً ملزماً في حد ذاته. وبناءً على ذلك، فإن الشخص الذي يتقدم بأعلى ثمن في المزايدة يوجه إيجاباً للبائع، ولا ينعقد العقد إلا إذا اقترن هذا الإيجاب بقبول صريح من طرف البائع. يترتب على هذا القبول التزام قانوني على عاتق العارض بالثمن الذي قدمه، مما يضفي صبغة تعاقدية ملزمة على المزايدة بمجرد تلاقي إرادة الطرفين. يهدف هذا النص إلى تنظيم عملية التعبير عن الإرادة في العقود التي تتم عن طريق المزايدة، وضمان استقرار المعاملات التجارية والمدنية من خلال تحديد اللحظة الدقيقة التي يصبح فيها العرض ملزماً قانوناً للطرفين، مع مراعاة طبيعة المزايدة كآلية تنافسية لتحديد السعر النهائي للسلعة أو الخدمة المعروضة للبيع.