الفصل 33 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل الثالث والثلاثون من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظرية العقد، وهي مبدأ نسبية آثار الالتزامات التعاقدية. يمنع هذا النص أي شخص من إثقال ذمة الغير بالتزامات مالية أو قانونية دون وجود سند شرعي يخول له ذلك، كما يمنع اكتساب الحقوق للغير دون إذن مسبق. الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو وجود سلطة النيابة، سواء كانت هذه النيابة اتفاقية ناتجة عن عقد وكالة صريح، أو نيابة قانونية يحددها المشرع كما هو الحال في الولاية أو الوصاية أو التقديم. وبذلك، يهدف المشرع إلى حماية الذمة المالية للأفراد من التصرفات الفضولية التي قد تصدر عن الغير، مؤكداً أن العقد لا ينتج أثره إلا في حق أطرافه المتعاقدين، ما لم تتوفر صفة التمثيل القانوني التي تضفي الشرعية على التصرف وتجعل آثاره تنصرف إلى الممثل قانوناً.