الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود المغربي جواز إبرام عقد يتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير، حتى وإن لم يكن هذا الغير معيناً وقت التعاقد، بشرط أن يكون هذا الاشتراط مرتبطاً بعقد معاوضة أو تبرع. يترتب على هذا الاتفاق أثر قانوني مباشر يمنح المستفيد الحق في مطالبة الواعد بتنفيذ التزامه باسمه الشخصي، ما لم يتضمن العقد قيوداً تمنع ذلك. كما يقرر المشرع قاعدة جوهرية مفادها أن هذا الاشتراط يزول ويفقد أثره القانوني إذا أعلن المستفيد رفضه للاستفادة من هذا الحق وأبلغ الواعد بذلك الرفض، مما يعيد العلاقة التعاقدية إلى أطرافها الأصليين. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الغير في العقود التي تبرم لصالحهم، مع مراعاة إرادتهم في القبول أو الرفض، وضمان استقرار المعاملات القانونية بين المتعاقدين والغير المستفيد.