الفصل 340 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 340 من قانون الالتزامات والعقود المغربي إحدى طرق انقضاء الالتزام، وهي الإبراء الاختياري، الذي يعني تنازل الدائن طواعية عن حقه في ذمة المدين. يشترط المشرع لصحة هذا التصرف أن يكون الدائن متمتعاً بأهلية التبرع، نظراً لأن الإبراء يعد في جوهره تصرفاً تبرعياً يترتب عليه خروج الحق من ذمة الدائن دون مقابل. ومن الناحية الإجرائية، ينتج الإبراء أثره القانوني بمجرد صدوره من الدائن، إلا أن المشرع منح المدين حقاً في رفض هذا الإبراء، حيث يظل الالتزام قائماً إذا عبر المدين عن رفضه للإبراء بشكل صريح. وبذلك، يتطلب الإبراء توافقاً ضمنياً أو صمتاً من المدين، إذ لا يمكن إجبار المدين على قبول التحرر من التزامه إذا كان له مصلحة في الوفاء به أو كان يرفض هذا التبرع لأسباب خاصة به.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 340 من قانون الالتزامات والعقود المغربي إحدى طرق انقضاء الالتزام، وهي الإبراء الاختياري، الذي يعني تنازل الدائن طواعية عن حقه في ذمة المدين. يشترط المشرع لصحة هذا التصرف أن يكون الدائن متمتعاً بأهلية التبرع، نظراً لأن الإبراء يعد في جوهره تصرفاً تبرعياً يترتب عليه خروج الحق من ذمة الدائن دون مقابل. ومن الناحية الإجرائية، ينتج الإبراء أثره القانوني بمجرد صدوره من الدائن، إلا أن المشرع منح المدين حقاً في رفض هذا الإبراء، حيث يظل الالتزام قائماً إذا عبر المدين عن رفضه للإبراء بشكل صريح. وبذلك، يتطلب الإبراء توافقاً ضمنياً أو صمتاً من المدين، إذ لا يمكن إجبار المدين على قبول التحرر من التزامه إذا كان له مصلحة في الوفاء به أو كان يرفض هذا التبرع لأسباب خاصة به.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 340 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 340 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي