الفصل 341 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 341 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الكيفيات القانونية لانقضاء الالتزام عن طريق الإبراء، وهو تنازل الدائن طواعية عن حقه في استيفاء الدين. يوضح المشرع أن الإبراء قد يكون صريحاً، وذلك عبر اتفاق مكتوب أو توصيل أو أي سند يثبت تحلل المدين من التزامه. كما يقر المشرع بالإبراء الضمني، الذي يستشف من تصرفات الدائن التي تعبر بوضوح عن نيته في التنازل عن حقه. ومن أبرز صور القرينة القانونية على الإبراء الضمني قيام الدائن بإرجاع السند الأصلي للدين إلى المدين بمحض إرادته، حيث يُعد هذا الفعل قرينة قاطعة على براءة ذمة المدين من الدين محل السند. يهدف هذا النص إلى تنظيم طرق انقضاء الالتزامات وضمان استقرار المعاملات القانونية من خلال تحديد الآثار المترتبة على تصرفات الدائن تجاه مدينه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 341 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الكيفيات القانونية لانقضاء الالتزام عن طريق الإبراء، وهو تنازل الدائن طواعية عن حقه في استيفاء الدين. يوضح المشرع أن الإبراء قد يكون صريحاً، وذلك عبر اتفاق مكتوب أو توصيل أو أي سند يثبت تحلل المدين من التزامه. كما يقر المشرع بالإبراء الضمني، الذي يستشف من تصرفات الدائن التي تعبر بوضوح عن نيته في التنازل عن حقه. ومن أبرز صور القرينة القانونية على الإبراء الضمني قيام الدائن بإرجاع السند الأصلي للدين إلى المدين بمحض إرادته، حيث يُعد هذا الفعل قرينة قاطعة على براءة ذمة المدين من الدين محل السند. يهدف هذا النص إلى تنظيم طرق انقضاء الالتزامات وضمان استقرار المعاملات القانونية من خلال تحديد الآثار المترتبة على تصرفات الدائن تجاه مدينه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 341 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 341 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي