الفصل 342 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 342 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار إرجاع الشيء المرهون رهنا حيازيا إلى المدين. يوضح المشرع أن مجرد قيام الدائن المرتهن بإعادة الحيازة المادية للمال المرهون إلى يد المدين لا يعد قرينة قانونية قاطعة أو حتى بسيطة على انقضاء الالتزام الأصلي أو إبراء ذمة المدين من الدين المضمون. فالحيازة في الرهن الحيازي هي ضمانة عينية، واستردادها من قبل المدين قد يتم لأسباب متعددة لا ترقى إلى مستوى الوفاء بالدين أو التنازل عن الحق فيه. وبالتالي، يظل الحق في المطالبة بالدين قائما ومستقلا عن واقعة استرداد الحيازة، ما لم يثبت وجود اتفاق صريح أو واقعة قانونية أخرى تفيد براءة الذمة بشكل لا لبس فيه، مما يمنع التوسع في تفسير واقعة التسليم كدليل على انقضاء الرابطة التعاقدية بين الطرفين.