الفصل 344 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 344 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بتصرفات المريض مرض الموت، حيث يمنع المريض من إبراء ذمة أحد ورثته من دين مستحق عليه، سواء كان الإبراء كلياً أو جزئياً، إلا بشرط موافقة باقي الورثة. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية التركة من التصرفات التي قد تضر بحقوق الورثة الآخرين، باعتبار أن الإبراء في هذه الحالة قد يُعد وسيلة غير مباشرة لتفضيل وارث على آخر أو المساس بحصصهم الشرعية. وبناءً عليه، فإن هذا الإبراء يظل معلقاً على إجازة باقي الورثة، فإذا رفضوا ذلك، اعتبر الإبراء باطلاً ولا أثر له، مما يضمن استقرار الذمة المالية للمتوفى والحفاظ على التوازن بين الورثة وفقاً لقواعد الإرث والالتزامات.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 344 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بتصرفات المريض مرض الموت، حيث يمنع المريض من إبراء ذمة أحد ورثته من دين مستحق عليه، سواء كان الإبراء كلياً أو جزئياً، إلا بشرط موافقة باقي الورثة. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية التركة من التصرفات التي قد تضر بحقوق الورثة الآخرين، باعتبار أن الإبراء في هذه الحالة قد يُعد وسيلة غير مباشرة لتفضيل وارث على آخر أو المساس بحصصهم الشرعية. وبناءً عليه، فإن هذا الإبراء يظل معلقاً على إجازة باقي الورثة، فإذا رفضوا ذلك، اعتبر الإبراء باطلاً ولا أثر له، مما يضمن استقرار الذمة المالية للمتوفى والحفاظ على التوازن بين الورثة وفقاً لقواعد الإرث والالتزامات.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 344 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 344 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي