الفصل 345 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 345 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بتصرفات المريض في مرض الموت، حيث يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية حقوق الورثة وضمان عدم الإضرار بذمتهم المالية. بموجب هذا الفصل، فإن الإبراء من الدين الذي يمنحه المريض لغير وارثه خلال فترة مرضه المخوف لا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة المتبقية بعد استيفاء الديون المستحقة على الهالك وتغطية مصاريف تجهيزه ودفنه. يهدف هذا التقييد إلى منع المريض من التصرف في أمواله بشكل يلحق الغبن بالورثة، معتبراً هذا الإبراء بمثابة وصية تخضع للقواعد الشرعية والقانونية التي تحصر الوصية لغير الوارث في حدود الثلث، وذلك لضمان التوازن بين حرية المريض في التصرف في ماله وبين حق الورثة في الحصول على نصيبهم الشرعي والقانوني من التركة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 345 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بتصرفات المريض في مرض الموت، حيث يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية حقوق الورثة وضمان عدم الإضرار بذمتهم المالية. بموجب هذا الفصل، فإن الإبراء من الدين الذي يمنحه المريض لغير وارثه خلال فترة مرضه المخوف لا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة المتبقية بعد استيفاء الديون المستحقة على الهالك وتغطية مصاريف تجهيزه ودفنه. يهدف هذا التقييد إلى منع المريض من التصرف في أمواله بشكل يلحق الغبن بالورثة، معتبراً هذا الإبراء بمثابة وصية تخضع للقواعد الشرعية والقانونية التي تحصر الوصية لغير الوارث في حدود الثلث، وذلك لضمان التوازن بين حرية المريض في التصرف في ماله وبين حق الورثة في الحصول على نصيبهم الشرعي والقانوني من التركة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 345 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 345 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي