الفصل 346 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 346 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن الإبراء العام والشامل من الديون، متى تم دون تحفظ، يعد تصرفاً نهائياً لا رجعة فيه، حيث تترتب عليه براءة ذمة المدين بصفة قطعية. ولا يؤثر في صحة هذا الإبراء جهل الدائن بالمقدار الحقيقي لدينه أو ظهور سندات جديدة كانت خافية عليه وقت الإبراء. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يتعلق بحالة الإبراء الصادر عن الورثة بخصوص ديون مورثهم، حيث يمكن الطعن في هذا الإبراء إذا ثبت وجود غش أو تدليس ارتكبه المدين أو تواطأ فيه مع أطراف أخرى. يهدف هذا النص إلى تعزيز الاستقرار في المعاملات المالية وحماية المراكز القانونية للمدينين، مع ضمان حماية حقوق الورثة في مواجهة الممارسات التدليسية التي قد تهدف إلى إخفاء حقيقة التركة أو التلاعب بها.