الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مفهوم التجديد كآلية قانونية تؤدي إلى انقضاء التزام أصلي مقابل نشوء التزام جديد يحل محله. يرتكز هذا النظام على مبدأ جوهري وهو أن التجديد لا يُفترض وقوعه ضمنياً، بل يتطلب إرادة صريحة وواضحة من أطراف العلاقة التعاقدية تعبر عن رغبتهم في استبدال الالتزام القديم بآخر جديد. وبناءً على ذلك، فإن مجرد تعديل بعض الشروط الثانوية في العقد لا يعد تجديداً، بل يجب أن ينصب القصد على إحداث تغيير جوهري في طبيعة الالتزام أو في أطرافه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق وضمان استقرار المعاملات القانونية، بحيث لا يجد الدائن نفسه قد فقد حقه في الالتزام الأصلي إلا إذا عبر عن موافقته الصريحة على استبداله ببديل قانوني جديد يترتب عليه آثار قانونية مغايرة.