الفصل 348 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 348 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشروط الجوهرية لقيام التجديد في الالتزامات المدنية، وهو العملية التي يتم بموجبها استبدال التزام أصلي بآخر جديد. يشترط المشرع المغربي لصحة هذا التجديد ركنين أساسيين؛ أولهما ضرورة أن يكون الالتزام القديم الذي يراد استبداله صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، إذ لا يمكن تجديد التزام باطل أو معدوم الأثر. وثانيهما وجوب أن يكون الالتزام الجديد الذي حل محل الأول صحيحاً هو الآخر ومستوفياً لكافة أركان انعقاده القانونية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الاستقرار في المعاملات القانونية، حيث لا يمكن ترتيب آثار قانونية على التزام جديد إذا كان الالتزام الأصلي مشوباً بعيب يبطله، أو إذا كان الالتزام البديل يفتقر إلى مقومات الصحة القانونية، مما يجعلهما معاً حجر الزاوية في صحة عملية التجديد.