الفصل 349 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 349 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشروط الجوهرية لصحة التجديد، وهو استبدال التزام قديم بآخر جديد. يشترط المشرع توفر الأهلية القانونية الكاملة في طرفي العلاقة؛ حيث يجب أن يكون الدائن متمتعاً بأهلية التفويت والتصرف في حقه، بينما يجب أن يكون المدين الجديد متمتعاً بأهلية الالتزام وتحمل المسؤولية التعاقدية. كما يضع المشرع قيوداً صارمة على الممثلين القانونيين، كالأولياء والوكلاء والمسيرين لأموال الغير، حيث يمنعهم من إجراء التجديد إلا في الحالات التي يخولهم فيها القانون سلطة التفويت. يهدف هذا التنظيم إلى حماية ذمة الموكلين أو القاصرين من التصرفات التي قد تؤدي إلى إضعاف حقوقهم أو تحميلهم التزامات جديدة دون مبرر قانوني أو صلاحية صريحة، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وسلامة المراكز المالية للأطراف المعنية.