الفصل 35 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل الخامس والثلاثون من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بالاشتراط لمصلحة الغير، حيث يمنح للمشترط الحق في مطالبة المدين بتنفيذ الالتزام المتفق عليه لصالح الطرف الثالث المستفيد. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية العقد وحماية مصالح المشترط، الذي يظل طرفاً أصيلاً في العلاقة التعاقدية. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذا الحق، يتمثل في حالة ما إذا تبين من صياغة العقد أو نية الأطراف أن حق المطالبة بالتنفيذ مقصور حصراً على المستفيد وحده. وبذلك، يوازن النص بين حماية المشترط في مراقبة تنفيذ الالتزام وبين احترام الإرادة التعاقدية التي قد تحصر صفة المطالبة في المستفيد، مما يعزز من مرونة العقود المدنية ويحدد نطاق المسؤولية القانونية لكل طرف بشكل دقيق وواضح في إطار المعاملات القانونية.