الفصل 351 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 351 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المعايير القانونية التي يتم بموجبها اعتبار استبدال محل الالتزام تجديداً للالتزام الأصلي. يقرر النص أن استبدال شيء بآخر لا يعد تجديداً تلقائياً إلا إذا أحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة الالتزام. أما التعديلات الثانوية التي تتعلق بمكان التنفيذ، أو الشكل الخارجي للالتزام، أو إضافة قيود مثل الأجل أو الشروط أو الضمانات، فإنها لا ترقى إلى مرتبة التجديد القانوني، ما لم يتجه إرادة المتعاقدين صراحة وبشكل لا لبس فيه إلى إحداث هذا التجديد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار الروابط التعاقدية ومنع اعتبار التعديلات الإجرائية البسيطة سبباً في انقضاء الالتزام الأصلي، حيث يتطلب التجديد إرادة واضحة وتغييراً جوهرياً في جوهر العلاقة القانونية القائمة بين الدائن والمدين لضمان عدم ضياع الحقوق المكتسبة.