الفصل 353 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 353 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أثراً جوهرياً للإنابة الكاملة، حيث يؤدي قبول الدائن للمدين الجديد (المناب) إلى براءة ذمة المدين الأصلي (المنيب) بصفة نهائية. وبموجب هذا النص، يفقد الدائن حقه في الرجوع على المنيب للمطالبة بالدين، حتى في حال تعثر المدين الجديد مالياً وإفلاسه لاحقاً. ويستثني المشرع حالة واحدة فقط تمنع انقضاء التزام المنيب، وهي إذا كان المدين المناب في حالة عسر فعلي ومعروف وقت إبرام التجديد، وكان الدائن يجهل هذه الحالة وقت قبوله للإنابة. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية استقرار المعاملات المالية وضمان وضوح المراكز القانونية للأطراف، مع مراعاة مبدأ حسن النية في التعاملات التعاقدية التي تنطوي على استبدال المدينين، مما يمنع الدائن من التضرر بسبب جهله بوضعية المدين الجديد المالية عند التعاقد.