الفصل 354 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 354 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظام الإنابة، تهدف إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان حقوق الدائن الجديد حسن النية. بموجب هذا النص، يفقد المدين الذي قبل الإنابة حقه في الاحتجاج بالدفوع الشخصية التي كانت قائمة بينه وبين الدائن الأصلي في مواجهة الدائن الجديد، وذلك لضمان استقلال الالتزام الناشئ عن الإنابة. ومع ذلك، استثنى المشرع الدفوع المتعلقة بالأهلية الشخصية للمدين، حيث أجاز له التمسك بها في مواجهة الدائن الجديد بشرط أن تكون هذه الدفوع قائمة وقت قبول الإنابة وأن تكون مجهولة لديه في ذلك الوقت. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية الثقة المشروعة للدائن الجديد وبين مراعاة الظروف الشخصية للمدين التي قد تؤثر على صحة رضاه أو أهليته القانونية عند إبرام التصرف.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 354 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظام الإنابة، تهدف إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان حقوق الدائن الجديد حسن النية. بموجب هذا النص، يفقد المدين الذي قبل الإنابة حقه في الاحتجاج بالدفوع الشخصية التي كانت قائمة بينه وبين الدائن الأصلي في مواجهة الدائن الجديد، وذلك لضمان استقلال الالتزام الناشئ عن الإنابة. ومع ذلك، استثنى المشرع الدفوع المتعلقة بالأهلية الشخصية للمدين، حيث أجاز له التمسك بها في مواجهة الدائن الجديد بشرط أن تكون هذه الدفوع قائمة وقت قبول الإنابة وأن تكون مجهولة لديه في ذلك الوقت. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية الثقة المشروعة للدائن الجديد وبين مراعاة الظروف الشخصية للمدين التي قد تؤثر على صحة رضاه أو أهليته القانونية عند إبرام التصرف.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 354 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 354 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي