الفصل 354 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 354 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظام الإنابة، تهدف إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان حقوق الدائن الجديد حسن النية. بموجب هذا النص، يفقد المدين الذي قبل الإنابة حقه في الاحتجاج بالدفوع الشخصية التي كانت قائمة بينه وبين الدائن الأصلي في مواجهة الدائن الجديد، وذلك لضمان استقلال الالتزام الناشئ عن الإنابة. ومع ذلك، استثنى المشرع الدفوع المتعلقة بالأهلية الشخصية للمدين، حيث أجاز له التمسك بها في مواجهة الدائن الجديد بشرط أن تكون هذه الدفوع قائمة وقت قبول الإنابة وأن تكون مجهولة لديه في ذلك الوقت. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية الثقة المشروعة للدائن الجديد وبين مراعاة الظروف الشخصية للمدين التي قد تؤثر على صحة رضاه أو أهليته القانونية عند إبرام التصرف.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 354 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظام الإنابة، تهدف إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان حقوق الدائن الجديد حسن النية. بموجب هذا النص، يفقد المدين الذي قبل الإنابة حقه في الاحتجاج بالدفوع الشخصية التي كانت قائمة بينه وبين الدائن الأصلي في مواجهة الدائن الجديد، وذلك لضمان استقلال الالتزام الناشئ عن الإنابة. ومع ذلك، استثنى المشرع الدفوع المتعلقة بالأهلية الشخصية للمدين، حيث أجاز له التمسك بها في مواجهة الدائن الجديد بشرط أن تكون هذه الدفوع قائمة وقت قبول الإنابة وأن تكون مجهولة لديه في ذلك الوقت. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية الثقة المشروعة للدائن الجديد وبين مراعاة الظروف الشخصية للمدين التي قد تؤثر على صحة رضاه أو أهليته القانونية عند إبرام التصرف.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 354 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 354 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في