الفصل 355 من قانون الالتزامات والعقود
يتناول الفصل 355 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسألة انتقال الضمانات العينية، مثل الرهون والامتيازات، عند تجديد الدين. يقرر المبدأ العام أن هذه الضمانات لا تنتقل تلقائياً من الدين القديم إلى الدين الجديد الذي حل محله، ما لم يعبر الدائن عن إرادته الصريحة في الاحتفاظ بها. كما يضع المشرع شرطاً جوهرياً لنفاذ هذا الاتفاق في مواجهة الغير، وهو أن يتم إبرام اتفاق نقل الضمانات في نفس لحظة تجديد الدين، وأن يوثق ذلك في محرر ثابت التاريخ. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية حقوق الغير وضمان الشفافية في المعاملات المالية، حيث لا يمكن الاحتجاج بالضمانات المنقولة إلا إذا استوفت الشروط الشكلية والزمنية المحددة، مما يمنع أي تلاعب قد يضر بالدائنين الآخرين أو يمس باستقرار المراكز القانونية للغير.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يتناول الفصل 355 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسألة انتقال الضمانات العينية، مثل الرهون والامتيازات، عند تجديد الدين. يقرر المبدأ العام أن هذه الضمانات لا تنتقل تلقائياً من الدين القديم إلى الدين الجديد الذي حل محله، ما لم يعبر الدائن عن إرادته الصريحة في الاحتفاظ بها. كما يضع المشرع شرطاً جوهرياً لنفاذ هذا الاتفاق في مواجهة الغير، وهو أن يتم إبرام اتفاق نقل الضمانات في نفس لحظة تجديد الدين، وأن يوثق ذلك في محرر ثابت التاريخ. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية حقوق الغير وضمان الشفافية في المعاملات المالية، حيث لا يمكن الاحتجاج بالضمانات المنقولة إلا إذا استوفت الشروط الشكلية والزمنية المحددة، مما يمنع أي تلاعب قد يضر بالدائنين الآخرين أو يمس باستقرار المراكز القانونية للغير.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 355 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 355 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي