الفصل 355 من قانون الالتزامات والعقود
يتناول الفصل 355 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسألة انتقال الضمانات العينية، مثل الرهون والامتيازات، عند تجديد الدين. يقرر المبدأ العام أن هذه الضمانات لا تنتقل تلقائياً من الدين القديم إلى الدين الجديد الذي حل محله، ما لم يعبر الدائن عن إرادته الصريحة في الاحتفاظ بها. كما يضع المشرع شرطاً جوهرياً لنفاذ هذا الاتفاق في مواجهة الغير، وهو أن يتم إبرام اتفاق نقل الضمانات في نفس لحظة تجديد الدين، وأن يوثق ذلك في محرر ثابت التاريخ. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية حقوق الغير وضمان الشفافية في المعاملات المالية، حيث لا يمكن الاحتجاج بالضمانات المنقولة إلا إذا استوفت الشروط الشكلية والزمنية المحددة، مما يمنع أي تلاعب قد يضر بالدائنين الآخرين أو يمس باستقرار المراكز القانونية للغير.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يتناول الفصل 355 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسألة انتقال الضمانات العينية، مثل الرهون والامتيازات، عند تجديد الدين. يقرر المبدأ العام أن هذه الضمانات لا تنتقل تلقائياً من الدين القديم إلى الدين الجديد الذي حل محله، ما لم يعبر الدائن عن إرادته الصريحة في الاحتفاظ بها. كما يضع المشرع شرطاً جوهرياً لنفاذ هذا الاتفاق في مواجهة الغير، وهو أن يتم إبرام اتفاق نقل الضمانات في نفس لحظة تجديد الدين، وأن يوثق ذلك في محرر ثابت التاريخ. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية حقوق الغير وضمان الشفافية في المعاملات المالية، حيث لا يمكن الاحتجاج بالضمانات المنقولة إلا إذا استوفت الشروط الشكلية والزمنية المحددة، مما يمنع أي تلاعب قد يضر بالدائنين الآخرين أو يمس باستقرار المراكز القانونية للغير.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 355 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 355 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في