الفصل 356 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 356 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأثر الجوهري لعملية التجديد، حيث يؤدي استبدال التزام قديم بآخر جديد إلى انقضاء الالتزام الأصلي انقضاءً نهائياً، شريطة أن يكون الالتزام الجديد صحيحاً من الناحية القانونية، ولا يشترط في ذلك التنفيذ الفعلي للالتزام الجديد لترتيب هذا الأثر. غير أن المشرع وضع استثناءً دقيقاً يتعلق بالالتزامات المعلقة على شرط واقف؛ ففي هذه الحالة، يظل أثر التجديد معلقاً على تحقق ذلك الشرط، فإذا تحقق الشرط أصبح التجديد نافذاً، أما إذا تخلف الشرط، فإن التجديد يعتبر كأن لم يكن، ويظل الالتزام القديم قائماً كما كان. يهدف هذا النص إلى ضبط استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم زوال الحقوق إلا بوجود بديل قانوني سليم ومؤكد، مع مراعاة الطبيعة الشرطية لبعض الاتفاقات التي قد تؤثر على مصير الالتزامات الأصلية.