الفصل 357 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 357 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المبدأ العام للمقاصة القانونية، وهي انقضاء التزامين متقابلين بين شخصين بصفة شخصية، بحيث يصبح كل طرف دائناً ومديناً للآخر في آن واحد، مما يؤدي إلى إطفاء الدينين بمقدار الأقل منهما. غير أن المشرع المغربي وضع قيداً جوهرياً على هذا المبدأ، حيث استثنى الحالات التي قد تتعارض فيها المقاصة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات بين المسلمين. يهدف هذا الاستثناء إلى ضمان توافق الآثار القانونية للالتزامات مع الضوابط الشرعية، خاصة في العقود التي قد يترتب عليها ربا أو غرر أو غيرها من الموانع الشرعية. وبذلك، تظل المقاصة وسيلة قانونية لتبسيط الوفاء بالديون، بشرط عدم مخالفتها للنظام العام الشرعي الذي يحكم المعاملات المالية في سياقها الخاص، مما يبرز التوازن بين القواعد الوضعية والمبادئ الفقهية في القانون المدني المغربي.