الفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآلية المقاصة القانونية، وهي أن القاضي لا يملك صلاحية إثارة المقاصة من تلقاء نفسه، بل يظل دوره مقيداً بضرورة تمسك الطرف المعني بها صراحة أمام المحكمة. تعكس هذه القاعدة مبدأ سلطان الإرادة في التقاضي، حيث تعتبر المقاصة حقاً اختيارياً لصاحب المصلحة، ولا يمكن اعتبارها واقعة قانونية تلقائية يطبقها القاضي دون طلب صريح. وبناءً عليه، إذا أغفل المدين المطالبة بالمقاصة في دعوى الأداء، فإن المحكمة ملزمة بالبت في الطلبات المعروضة عليها دون إعمال المقاصة، حتى وإن توفرت شروطها الموضوعية، وذلك حمايةً لحقوق الأطراف وضماناً لحياد القضاء في النزاعات المدنية والتجارية، حيث يظل التمسك بالحقوق الإجرائية والموضوعية رهيناً بمبادرة أصحابها في إطار الخصومة القضائية.