الفصل 359 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 359 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار قبول المدين لحوالة الحق. بموجب هذا النص، إذا وافق المدين على الحوالة التي أجراها دائنه الأصلي لصالح شخص ثالث دون إبداء أي تحفظات، فإنه يسقط حقه في التمسك بالمقاصة التي كانت قائمة بينه وبين الدائن الأصلي قبل وقوع هذا القبول. يهدف المشرع من خلال هذا التنظيم إلى حماية استقرار المعاملات وضمان حقوق المحال له الذي يعتمد على قبول المدين. ونتيجة لذلك، يمتنع على المدين الاحتجاج بدينه السابق ضد المحال له، حيث ينحصر حقه القانوني في الرجوع على المحيل الأصلي لاستيفاء دينه وفق القواعد العامة، مما يكرس مبدأ حسن النية في التعاملات المدنية ويمنع المدين من عرقلة تنفيذ الحوالة بعد قبوله الصريح لها.