الفصل 36 من قانون الالتزامات والعقود
ينظم الفصل السادس والثلاثون من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة التعاقد عن الغير، حيث يمنح المشرع للشخص إمكانية إبرام اتفاق نيابة عن طرف آخر بشرط الحصول على موافقته اللاحقة. يضع هذا النص حماية قانونية للطرف المتعاقد مع الوكيل، إذ يمنحه الحق في مطالبة الطرف الآخر بالإفصاح عن نيته في إقرار العقد أو رفضه. ولضمان استقرار المعاملات القانونية، حدد المشرع أجلاً معقولاً لهذا الإقرار لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. فإذا انقضت هذه المدة دون صدور الإقرار، يتحلل الطرف المتعاقد من التزاماته، مما يمنع بقاءه معلقاً في حالة من عدم اليقين القانوني، ويحمي مصالحه من المماطلة أو التردد في إتمام التصرفات القانونية التي أبرمت باسم الغير.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل السادس والثلاثون من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة التعاقد عن الغير، حيث يمنح المشرع للشخص إمكانية إبرام اتفاق نيابة عن طرف آخر بشرط الحصول على موافقته اللاحقة. يضع هذا النص حماية قانونية للطرف المتعاقد مع الوكيل، إذ يمنحه الحق في مطالبة الطرف الآخر بالإفصاح عن نيته في إقرار العقد أو رفضه. ولضمان استقرار المعاملات القانونية، حدد المشرع أجلاً معقولاً لهذا الإقرار لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. فإذا انقضت هذه المدة دون صدور الإقرار، يتحلل الطرف المتعاقد من التزاماته، مما يمنع بقاءه معلقاً في حالة من عدم اليقين القانوني، ويحمي مصالحه من المماطلة أو التردد في إتمام التصرفات القانونية التي أبرمت باسم الغير.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 36 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 36 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي