الفصل 36 من قانون الالتزامات والعقود
ينظم الفصل السادس والثلاثون من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة التعاقد عن الغير، حيث يمنح المشرع للشخص إمكانية إبرام اتفاق نيابة عن طرف آخر بشرط الحصول على موافقته اللاحقة. يضع هذا النص حماية قانونية للطرف المتعاقد مع الوكيل، إذ يمنحه الحق في مطالبة الطرف الآخر بالإفصاح عن نيته في إقرار العقد أو رفضه. ولضمان استقرار المعاملات القانونية، حدد المشرع أجلاً معقولاً لهذا الإقرار لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. فإذا انقضت هذه المدة دون صدور الإقرار، يتحلل الطرف المتعاقد من التزاماته، مما يمنع بقاءه معلقاً في حالة من عدم اليقين القانوني، ويحمي مصالحه من المماطلة أو التردد في إتمام التصرفات القانونية التي أبرمت باسم الغير.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل السادس والثلاثون من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة التعاقد عن الغير، حيث يمنح المشرع للشخص إمكانية إبرام اتفاق نيابة عن طرف آخر بشرط الحصول على موافقته اللاحقة. يضع هذا النص حماية قانونية للطرف المتعاقد مع الوكيل، إذ يمنحه الحق في مطالبة الطرف الآخر بالإفصاح عن نيته في إقرار العقد أو رفضه. ولضمان استقرار المعاملات القانونية، حدد المشرع أجلاً معقولاً لهذا الإقرار لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. فإذا انقضت هذه المدة دون صدور الإقرار، يتحلل الطرف المتعاقد من التزاماته، مما يمنع بقاءه معلقاً في حالة من عدم اليقين القانوني، ويحمي مصالحه من المماطلة أو التردد في إتمام التصرفات القانونية التي أبرمت باسم الغير.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 36 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 36 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في