الفصل 360 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 360 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لشركائها، وهو ما يمنع قانوناً إجراء المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء الشخصية. وبموجب هذا النص، لا يجوز للشريك أن يواجه دائنه الشخصي بمقاصة ديون الشركة، كما لا يحق لدائن الشركة أن يطالب بمقاصة ديونه المستحقة على الشركة مع ديون الشريك الشخصية. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية استقلالية الشخصية المعنوية للشركة وضمان عدم تداخل الحقوق والالتزامات بين الشركاء والشركة، مما يمنع الخلط بين الديون الخاصة والديون الاجتماعية، ويضمن استقرار المعاملات المالية للشركة تجاه الغير، ويحفظ حقوق الدائنين في مواجهة المدين الحقيقي سواء كان الشركة أو الشريك بصفته الفردية.