الفصل 361 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 361 من قانون الالتزامات والعقود المغربي شرطاً جوهرياً لإعمال المقاصة القانونية، وهو وجوب اتحاد الدينين في النوع والجنس. يقصد بالمقاصة انقضاء التزامين متقابلين بين شخصين بحدود الأقل منهما، ولا يمكن تصور هذا الانقضاء إلا إذا كان محل الالتزامين متماثلاً في طبيعته؛ فلا يمكن إجراء المقاصة بين مبلغ نقدي وبين كمية من المواد الغذائية أو بضائع مختلفة الصنف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان التكافؤ والعدالة بين الدائن والمدين، بحيث لا يُجبر أي طرف على قبول أداء لا يماثل في جوهره ومواصفاته ما كان يستحقه في ذمة الطرف الآخر. وبذلك، يشترط المشرع المغربي أن يكون الدينان من نفس الطبيعة، سواء تعلق الأمر بنقود أو أشياء مثلية، لضمان استقامة المعاملات المالية والقانونية وتجنب الإجحاف الذي قد ينتج عن تباين طبيعة الالتزامات المتقابلة.