الفصل 362 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 362 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشروط الجوهرية لقيام المقاصة القانونية بين دينين متقابلين. يشترط المشرع أن يكون كلا الدينين معلومي المقدار ومستحقي الأداء، مع التأكيد على عدم اشتراط وحدة مكان الوفاء لإتمام هذه العملية. كما يقرر الفصل استثناءً هاماً يتعلق بسقوط الأجل، حيث تصبح الديون قابلة للمقاصة حتى قبل حلول آجالها الأصلية في حالتين محددتين: الأولى هي حالة عسر المدين، والثانية هي حالة افتتاح التركة، وذلك لحماية حقوق الدائنين وضمان توازن المراكز المالية. يهدف هذا النص إلى تبسيط تسوية الالتزامات المتقابلة وتفادي تعدد الوفاءات، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على ملاءة المدين أو استقرار ذمته المالية، مما يعزز من كفاءة المعاملات المدنية والتجارية وفق الضوابط القانونية المقررة.