الفصل 363 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 363 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار التقادم على المقاصة القانونية. بموجب هذا النص، لا يجوز لأي طرف في علاقة تعاقدية أن يتمسك بدين سقط حقه في المطالبة به نتيجة مرور الزمن، وذلك بهدف استخدامه كوسيلة لإجراء المقاصة مع دين آخر بذمته. بعبارة أخرى، إذا أصبح الدين متقادماً، فإنه يفقد قوته القانونية كأداة للوفاء بالالتزامات عبر المقاصة، حيث يشترط في المقاصة أن يكون الدينان متقابلين ومستحقي الأداء. وبما أن التقادم ينهي إمكانية المطالبة القضائية بالدين، فإن المشرع المغربي منع استغلال هذه الديون الميتة قانوناً لتقليص أو إنهاء التزامات قائمة وسارية. يهدف هذا التوجه إلى حماية استقرار المعاملات المالية وضمان عدم إحياء ديون قديمة سقطت بالتقادم عبر حيل قانونية، مما يعزز مبدأ الأمن القانوني في العلاقات المدنية والتجارية.