الفصل 364 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 364 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جوهرياً في انقضاء الالتزامات، وهو جواز إجراء المقاصة القانونية بين دينين متقابلين حتى في حال اختلافهما من حيث المصدر أو السبب القانوني المنشئ لكل منهما. كما يوضح النص قاعدة حسابية دقيقة في حالة تفاوت قيمة الدينين، حيث لا تقع المقاصة إلا في حدود القيمة الأدنى بينهما، مما يؤدي إلى انقضاء الدين الأقل بالكامل، وبقاء الجزء المتبقي من الدين الأكبر قائماً بذمته. يهدف هذا المقتضى إلى تبسيط المعاملات المالية وتسهيل تصفية المراكز القانونية بين الدائن والمدين، بشرط أن يكون كلا الدينين محقق الوجود ومستحق الأداء، مما يساهم في تحقيق العدالة التبادلية وتجنب تعدد الوفاءات غير الضرورية بين الأطراف المتعاقدة في إطار الالتزامات المدنية والتجارية.