قانون الالتزامات والعقود

الفصل 365 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 365 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الاستثنائية التي لا يجوز فيها إعمال نظام المقاصة بين الديون، وذلك حمايةً لمصالح معينة أو اعتبارات اجتماعية وقانونية. يمنع المشرع المقاصة إذا كان الدين يتعلق بنفقة أو حقوق غير قابلة للحجز، أو في حالات استرداد الأشياء المنتزعة بطرق غير مشروعة كالإكراه والغش، أو في دعاوى التعويض عن الجرائم. كما يمتد المنع ليشمل التزامات الوديعة وعارية الاستعمال، والديون الضريبية المستحقة للدولة والجماعات المحلية، إلا في حالات ضيقة تتعلق بوحدة الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يكرس الفصل مبدأ سلطان الإرادة، حيث لا يمكن التمسك بالمقاصة إذا تنازل عنها المدين صراحة أو نص العقد المنشئ للالتزام على منعها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق الجوهرية من الضياع عبر آلية المقاصة.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل365
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا تقع المقاصة: 1 - إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو غيرها من الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها؛ 2 - ضد دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون وجه حق إما بالإكراه أو بالغش، أو ضد دعوى المطالبة بحق ناشئ عن جريمة أو شبه جريمة أخرى؛ 3 - ضد دعوى استرداد الوديعة أو عارية الاستعمال، أو ضد دعوى التعويض الناشئة عن هذين العقدين في حالة هلاك الشيء المستحق؛ 4 - إذا كان المدين قد تنازل من بادئ الأمر عن التمسك بالمقاصة أو كان العقد المنشئ للالتزام يمنعه من التمسك بها؛ 5 - ضد حقوق الدولة والجماعات المحلية من أجل الضرائب والرسوم ما لم يكن حق من يتمسك بالمقاصة واجبا على نفس الصندوق الذي يطالب بالضريبة أو الرسم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 365 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الاستثنائية التي لا يجوز فيها إعمال نظام المقاصة بين الديون، وذلك حمايةً لمصالح معينة أو اعتبارات اجتماعية وقانونية. يمنع المشرع المقاصة إذا كان الدين يتعلق بنفقة أو حقوق غير قابلة للحجز، أو في حالات استرداد الأشياء المنتزعة بطرق غير مشروعة كالإكراه والغش، أو في دعاوى التعويض عن الجرائم. كما يمتد المنع ليشمل التزامات الوديعة وعارية الاستعمال، والديون الضريبية المستحقة للدولة والجماعات المحلية، إلا في حالات ضيقة تتعلق بوحدة الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يكرس الفصل مبدأ سلطان الإرادة، حيث لا يمكن التمسك بالمقاصة إذا تنازل عنها المدين صراحة أو نص العقد المنشئ للالتزام على منعها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق الجوهرية من الضياع عبر آلية المقاصة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 365 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 365 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً