الفصل 365 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 365 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الاستثنائية التي لا يجوز فيها إعمال نظام المقاصة بين الديون، وذلك حمايةً لمصالح معينة أو اعتبارات اجتماعية وقانونية. يمنع المشرع المقاصة إذا كان الدين يتعلق بنفقة أو حقوق غير قابلة للحجز، أو في حالات استرداد الأشياء المنتزعة بطرق غير مشروعة كالإكراه والغش، أو في دعاوى التعويض عن الجرائم. كما يمتد المنع ليشمل التزامات الوديعة وعارية الاستعمال، والديون الضريبية المستحقة للدولة والجماعات المحلية، إلا في حالات ضيقة تتعلق بوحدة الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يكرس الفصل مبدأ سلطان الإرادة، حيث لا يمكن التمسك بالمقاصة إذا تنازل عنها المدين صراحة أو نص العقد المنشئ للالتزام على منعها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق الجوهرية من الضياع عبر آلية المقاصة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 365 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الاستثنائية التي لا يجوز فيها إعمال نظام المقاصة بين الديون، وذلك حمايةً لمصالح معينة أو اعتبارات اجتماعية وقانونية. يمنع المشرع المقاصة إذا كان الدين يتعلق بنفقة أو حقوق غير قابلة للحجز، أو في حالات استرداد الأشياء المنتزعة بطرق غير مشروعة كالإكراه والغش، أو في دعاوى التعويض عن الجرائم. كما يمتد المنع ليشمل التزامات الوديعة وعارية الاستعمال، والديون الضريبية المستحقة للدولة والجماعات المحلية، إلا في حالات ضيقة تتعلق بوحدة الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يكرس الفصل مبدأ سلطان الإرادة، حيث لا يمكن التمسك بالمقاصة إذا تنازل عنها المدين صراحة أو نص العقد المنشئ للالتزام على منعها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق الجوهرية من الضياع عبر آلية المقاصة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 365 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 365 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في