الفصل 365 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 365 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الاستثنائية التي لا يجوز فيها إعمال نظام المقاصة بين الديون، وذلك حمايةً لمصالح معينة أو اعتبارات اجتماعية وقانونية. يمنع المشرع المقاصة إذا كان الدين يتعلق بنفقة أو حقوق غير قابلة للحجز، أو في حالات استرداد الأشياء المنتزعة بطرق غير مشروعة كالإكراه والغش، أو في دعاوى التعويض عن الجرائم. كما يمتد المنع ليشمل التزامات الوديعة وعارية الاستعمال، والديون الضريبية المستحقة للدولة والجماعات المحلية، إلا في حالات ضيقة تتعلق بوحدة الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يكرس الفصل مبدأ سلطان الإرادة، حيث لا يمكن التمسك بالمقاصة إذا تنازل عنها المدين صراحة أو نص العقد المنشئ للالتزام على منعها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق الجوهرية من الضياع عبر آلية المقاصة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 365 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الاستثنائية التي لا يجوز فيها إعمال نظام المقاصة بين الديون، وذلك حمايةً لمصالح معينة أو اعتبارات اجتماعية وقانونية. يمنع المشرع المقاصة إذا كان الدين يتعلق بنفقة أو حقوق غير قابلة للحجز، أو في حالات استرداد الأشياء المنتزعة بطرق غير مشروعة كالإكراه والغش، أو في دعاوى التعويض عن الجرائم. كما يمتد المنع ليشمل التزامات الوديعة وعارية الاستعمال، والديون الضريبية المستحقة للدولة والجماعات المحلية، إلا في حالات ضيقة تتعلق بوحدة الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يكرس الفصل مبدأ سلطان الإرادة، حيث لا يمكن التمسك بالمقاصة إذا تنازل عنها المدين صراحة أو نص العقد المنشئ للالتزام على منعها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق الجوهرية من الضياع عبر آلية المقاصة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 365 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 365 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي