الفصل 366 من قانون الالتزامات والعقود

يضع الفصل 366 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قيداً جوهرياً على إعمال نظام المقاصة بين الديون، حيث يمنع تطبيقها في حال ترتب عليها مساس أو إضرار بالحقوق التي اكتسبها الغير بصفة قانونية صحيحة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة الغير وضمان عدم استغلال المقاصة كوسيلة لتبديد الضمانات أو الحقوق التي استقرت للآخرين وفقاً للقانون. وبذلك، لا يمكن للمدين والدائن إجراء المقاصة إذا كانت هذه العملية ستؤدي إلى إبطال حقوق مكتسبة للغير، مثل حقوق الدائنين المرتهنين أو أصحاب الامتيازات القانونية. إن هذا المبدأ يكرس قاعدة عدم جواز الإضرار بالغير، ويجعل من استقرار المعاملات وحماية الحقوق المكتسبة شرطاً أساسياً لصحة المقاصة، مما يمنع التواطؤ أو التصرفات التي قد تضر بمصالح الأطراف الثالثة التي استمدت حقوقها من أحد طرفي الالتزام بشكل مشروع ومطابق للنصوص القانونية السارية.