الفصل 367 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 367 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأثر القانوني المترتب على المقاصة، وهي وسيلة لانقضاء الالتزام. بمجرد تمسك أحد الطرفين بالمقاصة، يؤدي ذلك إلى محو الدينين المتقابلين في حدود القيمة الأقل منهما، وذلك بأثر رجعي يعود إلى اللحظة التي اجتمعت فيها شروط المقاصة القانونية لأول مرة. يعني هذا أن المقاصة لا تعمل من تاريخ التمسك بها فحسب، بل من تاريخ تحقق شروطها الموضوعية، مما يترتب عليه انقضاء الالتزامات بقدر التساوي بينهما. يهدف هذا المقتضى إلى تبسيط المعاملات المالية وتجنب الوفاء المزدوج، حيث يكتفي الطرفان بتسوية الفرق المتبقي إن وجد، مع مراعاة أن الانقضاء يقتصر على الجزء المشترك بين الدينين، بينما يظل الجزء الزائد من الدين الأكبر قائماً وواجب الأداء وفقاً للقواعد العامة.