الفصل 368 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 368 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إجرائية هامة في حالة وجود ديون متعددة ومتقابلة بين نفس الطرفين، حيث تصبح هذه الديون قابلة للمقاصة القانونية. وفي هذه الحالة، لا يتم اختيار الدين الذي ستطبق عليه المقاصة بشكل عشوائي، بل يحيل المشرع إلى القواعد المنظمة لخصم المدفوعات. يعني ذلك أن الأولوية في المقاصة تخضع لنفس الترتيب الذي يُتبع عند سداد الديون، حيث يتم تحديد الدين الذي ينقضي بالمقاصة بناءً على معايير قانونية دقيقة، مثل الدين الأكثر استحقاقاً أو الدين الذي يترتب عليه عبء أكبر للمدين. يهدف هذا التنظيم إلى حماية استقرار المعاملات المالية وضمان العدالة بين الدائن والمدين عند تعدد الالتزامات المتبادلة، مما يمنع الغموض في تحديد أي من الديون قد انقضى بفعل المقاصة القانونية.