الفصل 369 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 369 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانقضاء الالتزام عن طريق ما يسمى باتحاد الذمة. ويتحقق هذا الوضع القانوني عندما تجتمع صفتان متناقضتان في شخص واحد، بحيث يصبح الفرد دائناً ومديناً لنفس الالتزام في آن واحد. وبموجب هذا التداخل، تنقضي الرابطة القانونية التي كانت تربط بين الطرفين لانتفاء الغاية من وجود التزام بين شخصين متميزين. يوضح المشرع المغربي أن هذا الأثر القانوني لا يقتصر على الدين بكامله، بل قد يمتد ليشمل جزءاً منه فقط إذا كان اتحاد الذمة جزئياً، مما يترتب عليه انقضاء الالتزام في حدود ذلك الجزء. يعد هذا المبدأ تطبيقاً منطقياً لاستحالة مطالبة الشخص لنفسه بالوفاء، وهو ما يؤدي حتماً إلى زوال الحق الشخصي أو الدين الذي كان قائماً قبل هذا الاتحاد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 369 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانقضاء الالتزام عن طريق ما يسمى باتحاد الذمة. ويتحقق هذا الوضع القانوني عندما تجتمع صفتان متناقضتان في شخص واحد، بحيث يصبح الفرد دائناً ومديناً لنفس الالتزام في آن واحد. وبموجب هذا التداخل، تنقضي الرابطة القانونية التي كانت تربط بين الطرفين لانتفاء الغاية من وجود التزام بين شخصين متميزين. يوضح المشرع المغربي أن هذا الأثر القانوني لا يقتصر على الدين بكامله، بل قد يمتد ليشمل جزءاً منه فقط إذا كان اتحاد الذمة جزئياً، مما يترتب عليه انقضاء الالتزام في حدود ذلك الجزء. يعد هذا المبدأ تطبيقاً منطقياً لاستحالة مطالبة الشخص لنفسه بالوفاء، وهو ما يؤدي حتماً إلى زوال الحق الشخصي أو الدين الذي كان قائماً قبل هذا الاتحاد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 369 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 369 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي