الفصل 369 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 369 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانقضاء الالتزام عن طريق ما يسمى باتحاد الذمة. ويتحقق هذا الوضع القانوني عندما تجتمع صفتان متناقضتان في شخص واحد، بحيث يصبح الفرد دائناً ومديناً لنفس الالتزام في آن واحد. وبموجب هذا التداخل، تنقضي الرابطة القانونية التي كانت تربط بين الطرفين لانتفاء الغاية من وجود التزام بين شخصين متميزين. يوضح المشرع المغربي أن هذا الأثر القانوني لا يقتصر على الدين بكامله، بل قد يمتد ليشمل جزءاً منه فقط إذا كان اتحاد الذمة جزئياً، مما يترتب عليه انقضاء الالتزام في حدود ذلك الجزء. يعد هذا المبدأ تطبيقاً منطقياً لاستحالة مطالبة الشخص لنفسه بالوفاء، وهو ما يؤدي حتماً إلى زوال الحق الشخصي أو الدين الذي كان قائماً قبل هذا الاتحاد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 369 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانقضاء الالتزام عن طريق ما يسمى باتحاد الذمة. ويتحقق هذا الوضع القانوني عندما تجتمع صفتان متناقضتان في شخص واحد، بحيث يصبح الفرد دائناً ومديناً لنفس الالتزام في آن واحد. وبموجب هذا التداخل، تنقضي الرابطة القانونية التي كانت تربط بين الطرفين لانتفاء الغاية من وجود التزام بين شخصين متميزين. يوضح المشرع المغربي أن هذا الأثر القانوني لا يقتصر على الدين بكامله، بل قد يمتد ليشمل جزءاً منه فقط إذا كان اتحاد الذمة جزئياً، مما يترتب عليه انقضاء الالتزام في حدود ذلك الجزء. يعد هذا المبدأ تطبيقاً منطقياً لاستحالة مطالبة الشخص لنفسه بالوفاء، وهو ما يؤدي حتماً إلى زوال الحق الشخصي أو الدين الذي كان قائماً قبل هذا الاتحاد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 369 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 369 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في