الفصل 37 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 37 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن الإقرار اللاحق لتصرف قانوني أجري باسم شخص دون تفويض مسبق، يعادل الوكالة الصريحة في أثره القانوني. يمكن أن يكون هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً، كأن يبادر الشخص بتنفيذ التزامات العقد المبرم باسمه. يترتب على هذا الإقرار أثر رجعي بين المتعاقدين، حيث يسري مفعول العقد منذ تاريخ إبرامه الأصلي، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. أما بالنسبة للغير، فإن الإقرار لا ينتج أثره إلا من تاريخ وقوعه، وذلك حمايةً لحقوقهم المكتسبة في الفترة الفاصلة بين إبرام العقد والإقرار به. يعد هذا المقتضى آلية قانونية لتصحيح التصرفات التي يبرمها الفضولي، مما يضفي الشرعية على الالتزامات التعاقدية ويضمن استقرار المعاملات القانونية في إطار مبدأ سلطان الإرادة.