الفصل 370 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 370 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بآثار زوال سبب اتحاد الذمة. يقصد باتحاد الذمة اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد، مما يؤدي عادة إلى انقضاء الالتزام. ومع ذلك، يوضح هذا النص أنه في حال انتفاء أو زوال السبب القانوني الذي أدى إلى هذا الاتحاد، فإن الالتزام لا يظل منقضياً، بل يعود للوجود بكافة توابعه القانونية والضمانات المرتبطة به. يترتب على ذلك أثر رجعي يتمثل في اعتبار اتحاد الذمة كأن لم يكن منذ البداية، مما يضمن حماية حقوق الدائنين واستعادة الالتزام لفعاليته الأصلية في مواجهة جميع الأطراف المعنية، وذلك تكريساً لمبدأ استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم ضياع الحقوق نتيجة عوارض قانونية مؤقتة أو زائلة.