الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بطبيعة التقادم المسقط للالتزامات، حيث يؤكد أن مرور الزمن لا يؤدي إلى انقضاء الحق أو سقوط الدعوى بشكل تلقائي أو بقوة القانون بمجرد حلول الأجل. وبناءً على ذلك، فإن المشرع المغربي قد حصر التمسك بالتقادم في يد ذوي المصلحة، وهم الأطراف المعنيون بالنزاع الذين يحق لهم الدفع به أمام القضاء كوسيلة دفاعية. ومن ثم، يمتنع على القاضي المدني إثارة التقادم من تلقاء نفسه أو تطبيقه بصفة عفوية دون طلب صريح من الطرف المستفيد، وذلك حمايةً لمبدأ حياد المحكمة. فإذا لم يتمسك المدين بالتقادم في الوقت المناسب ووفق الإجراءات القانونية المتبعة، فإن المحكمة لا تملك صلاحية استبعاده من تلقاء ذاتها، مما يجعل التقادم وسيلة اختيارية تخدم مصلحة المتمسك بها.