الفصل 373 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 373 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالتقادم المسقط للالتزامات، حيث يمنع المشرع بصفة قطعية أي اتفاق مسبق بين المتعاقدين يهدف إلى التنازل عن حق التمسك بالتقادم قبل حلول أجله القانوني. يهدف هذا المنع إلى حماية النظام العام وضمان استقرار المعاملات القانونية، إذ لا يجوز للأطراف إبطال مفعول التقادم عبر شروط تعاقدية استباقية. في المقابل، يمنح القانون للمدين الحق في التنازل عن التقادم بعد أن يكتمل وتتحقق شروطه القانونية، شريطة أن يكون التنازل صريحاً أو ضمنياً ناتجاً عن فعل يعبر عن نية المدين في التخلي عن هذا الدفع. وبذلك، يفرق النص بين حظر التنازل الاستباقي الذي يعد باطلاً، وبين التنازل اللاحق الذي يعد تصرفاً قانونياً صحيحاً يعبر عن إرادة المدين في الوفاء بالتزامه رغم انقضاء المدة القانونية.