الفصل 374 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 374 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً يتعلق بحق التمسك بالتقادم المسقط للالتزامات. بموجب هذا النص، لا يقتصر الحق في الدفع بالتقادم على المدين الأصلي وحده، بل يمتد ليشمل كل ذي مصلحة مشروعة في ذلك، وعلى رأسهم الكفيل. تكمن الغاية من هذا المقتضى في حماية ذمة الغير المرتبطين بالدين من آثار التنازل عن التقادم الذي قد يصدر عن المدين الأصلي. وبناءً على ذلك، إذا اختار المدين الأصلي التنازل عن حقه في التمسك بمرور الزمن، فإن هذا التنازل لا يسري في مواجهة الكفيل أو أي شخص آخر له مصلحة قانونية، حيث يظل لهؤلاء الحق في الاحتجاج بالتقادم لإبراء ذمتهم من الالتزام، وذلك تأكيداً لاستقلالية حقهم في التمسك بالدفوع القانونية التي تنهي الالتزام بمرور الزمن.