الفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة آمرة تتعلق بالتقادم المسقط للالتزامات، حيث يمنع المشرع المتعاقدين من إبرام اتفاقات خاصة تهدف إلى تمديد فترة التقادم القانوني لتتجاوز سقف الخمس عشرة سنة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم بقاء الذمة المالية للمدين مشغولة لفترات زمنية غير محددة أو مبالغ فيها، مما يضفي نوعاً من الأمن القانوني على الالتزامات التعاقدية. وبناءً عليه، فإن أي شرط تعاقدي يتضمن تمديداً للتقادم يتجاوز المدة القصوى المحددة قانوناً يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام، إذ لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة القواعد التي حددها المشرع بخصوص آجال التقادم، والتي تعتبر من القواعد التي لا تملك إرادة الأطراف سلطة تعديلها أو تجاوز حدودها الزمنية المقررة في القانون.