الفصل 376 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 376 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بتبعية الالتزامات، حيث يرسخ مبدأ أن الالتزام التبعي يتبع الالتزام الأصلي في مصيره القانوني فيما يخص التقادم. بموجب هذا النص، فإن انقضاء الحق في رفع الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي بسبب التقادم يؤدي حتماً إلى سقوط الدعوى المتعلقة بالالتزام التبعي المرتبط به، حتى وإن لم تكن المدة القانونية المحددة لتقادم هذا الالتزام التبعي قد استوفيت بعد. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة المصير بين الالتزامات المرتبطة، حيث لا يمكن إبقاء الالتزام التبعي قائماً أو قابلاً للمطالبة القضائية بمجرد زوال الالتزام الأصلي الذي يستمد منه وجوده وشرعيته، مما يعزز الاستقرار في المعاملات القانونية ويمنع استمرار المطالبات المرتبطة بالتزامات سقطت بالتقادم.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 376 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بتبعية الالتزامات، حيث يرسخ مبدأ أن الالتزام التبعي يتبع الالتزام الأصلي في مصيره القانوني فيما يخص التقادم. بموجب هذا النص، فإن انقضاء الحق في رفع الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي بسبب التقادم يؤدي حتماً إلى سقوط الدعوى المتعلقة بالالتزام التبعي المرتبط به، حتى وإن لم تكن المدة القانونية المحددة لتقادم هذا الالتزام التبعي قد استوفيت بعد. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة المصير بين الالتزامات المرتبطة، حيث لا يمكن إبقاء الالتزام التبعي قائماً أو قابلاً للمطالبة القضائية بمجرد زوال الالتزام الأصلي الذي يستمد منه وجوده وشرعيته، مما يعزز الاستقرار في المعاملات القانونية ويمنع استمرار المطالبات المرتبطة بالتزامات سقطت بالتقادم.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 376 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 376 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي